روزنامه پاريزين: پيروزي بزرگ مخالفان ايراني

27 شهریور 1393

روزنامه پاريزين،17سپتامبر 2014 ـ 26شهريور93
زير نويس عكس: وكيل هانري لوكلرك رئيس افتخاري ليگ حقوق بشر و يكي از وكلاي مدافع و مريم رجوي پرزيدنت منتخب شوراي ملي مقاومت ايران در اورسواواز. خانم رجوي حكم منع تعقيبي كه امروز صادر شده است را نشان ميدهد.

اين يك پيروزي براي اعضاي مقاومت ايران است كه از سال 1981 در اورسوراواز مستقر هستند. روز چهارشنبه مارك تريويديك، قاضي ضدتروريسم يك حكم منع تعقيب عمومي را امضا كرد. حكمي كه محصول  تحقيق دادسراي پاريس درمورد اين مخالفان رژيم ملاها است.

مريم رجوي پرزيدنت جنبش گفت: «امروز قضائيه فرانسه پذيرفت كه مقاومت مجاهدين خلق در چارچوب ارتش آزاديبخش ملي ايران و هم‌چنين عمليات آنها در داخل ايران حاكي از يك مقاومت مشروع و نه تروريسم است.»
11سال است كه فعالان منتظر اين لحظه هستند، زيرا زخم 17 ژوئن 2003 هنوز باز بود. در آن روز 1200 پليس با حكمي از سوي قاضي ضدتروريسم ژان لوئي بروگير زير نگاه دوربينها (تلويزيونها) اماكن سازمان آنها در استان والدواز و در 7 شهرحول و حوش را مورد تفتيش قرار دادند. 164 نفر دستگير شدند، يك مبلغ زياد پول توقيف شد، همچنين وسايل انفورماتيك (كامپيوتري). به هنگام بازداشت، چندين نفر به نشانه اعتراض خود را به آتش كشيدند. 24 فعال از جمله مريم رجوي تحت عنوان «انجمن تبهكاران در ارتباط با يك سازمان تروريستي» تحت پيگرد قرار گرفتند. از آن پس تقريبا هيچ اتفاقي نيفتاد. در 2006 كنترلهاي قضايي به طور قابل ملاحظه‌يي سبك شد. در 2011 اولين حكم منع تعقيب براي اتهامات تروريسم صادر شد. اين حكم منع تعقيب(فعلي) مربوط به موضوع تأمين مالي تروريسم است كه صادر شده است. استاد هانري  لوكلرك، وكيل مقاومت با ابراز خوشحالي گفت: «قضيه تمام شده است. در 2003 از تروريستهاي بزرگ حرف مي‌زدند. مي‌بينيم كه هيچ چيزي نبوده است. امروز مجاهدين از هر ظني پاك شده‌اند.»


قضاييه فرانسه منع تعقيب در پرونده 17 ژوئن را صادر و اين پرونده ننگين را مختومه اعلام كرد

خبرگزاري فرانسه: فرانسه ـ ايران: يك حكم منع تعقيب به نفع مجاهدين خلق

ديدار مريم رجوي با هانري لكرك در مقر مقاومت ايران