• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

قضاييه فرانسه منع تعقيب در پرونده 17 ژوئن را صادر و اين پرونده ننگين را مختومه اعلام كرد

26 شهریور 1393

عدالت پيروز شد، زد و بند و شيطان سازي شكست خورد، حقانيت مقاومت ايران مهر خورد
روز سه شنبه 25شهريور (16سپتامبر) قاضي تحقيق ضد تروريسم دادسراي پاريس با صدور دستور منع تعقيب، پرونده ننگيني را كه از 14 سال پيش در معامله با رژيم آخوندي عليه مجاهدين و مقاومت ايران گشوده شده بود براي هميشه مختومه اعلام كرد. پرونده يي كه با اتهام مسخره تروريسم و تأمين مالي تروريسم شروع شده و در قدمهاي بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروريسم به اتهامهاي مالي مانند پولشويي و تقلب منحرف شد. حال قضاييه فرانسه تصريح مي كند هيچ دليلي براي اتهامهاي مالي نيز وجود ندارد، هيچ نشانه يي مبني بر پولشويي، تقلب، جعل و ... در اين پرونده ديده نمي شود. به اين ترتيب به رغم پمپاژ شهادتهاي دروغ و اطلاعات ساختگي از سوي رژيم آخوندي و مزدورانش، بطلان كليه اتهامها عليه مقاومت ايران مهر تأييد خورد.


مريم رجوي،  تصميم قضاييه فرانسه را پيروزي عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شكست شيطانسازي و اذعان به مشروعيت مقاومت عليه فاشيسم ديني توصيف كرد و آن را به مردم ايران، اعضا و هواداران مقاومت در هر كجا كه هستند و به رزم آوران آزادي در زندان ليبرتي تبريك گفت. وي تأكيد كرد: اين پرونده ننگين از روز نخست در پي يك زد و بند ننگين با فاشيسم مذهبي تشكيل شده بود و هدف آن «منهدم» كردن مقاومت عادلانه و دموكراتيك مردم ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي بود. رژيمي كه پدرخوانده تروريسم و بنيادگرايي در جهان امروز است.
وي افزود در روز  17 ژوئن 2003،  1300 پليس به بهانه سخيف تروريسم به دفاتر شوراي ملي مقاومت و منازل خانواده هاي شهيدان حمله ور شدند و  به دستگيري گسترده، تخريب اموال و اماكن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتي پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد و تبعيد‌ بسياري از پناهندگان و اعمال كنترلهاي قضايي سنگين مبادرت كردند. حال قضاييه فرانسه اذعان مي كند مقاومت مجاهدين چه به صورت ارتش آزاديبخش ملي ايران  و چه عمليات مجاهدين در داخل ايران يك مقاومت مشروع بوده و مشمول تروريسم نمي شود.
اين حمله در هنگام سفر وزير خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ريزي شده بود و يك قرارداد تجاري بزرگ بين رژيم ايران و فرانسه پشتوانه آن بود. ارگانهاي مختلف رژيم ايران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دفتر رياست جمهوري و سفارت ملايان در ارتباط تنگاتنگ با سرويسهاي فرانسوي به پرونده سازي پرداختند و شوراي عالي امنيت رژيم به دستور رئيس جمهور آخوندها هزينه كلان آن را تأمين مي‌كرد.
اما با وجود  همه اينها و به رغم ضبط همه اسناد و مدارك دفاتر شوراي و شنودهاي طولاني مدت مكالمات اين دفاتر و مسئولان مقاومت و درخواستهاي رسمي مقامات وقت فرانسه از كشورهاي ديگر براي دادن اطلاعات عليه مقاومت ايران، هيچ سندي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به دست نيامد. براي جبران فضاحت فقدان مدارك، وزارت اطلاعات در هماهنگي با يك سرويس فرانسوي هفت مأمور شناخته شده خود را به عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به طور هدايت شده مورد بازپرسي قرار گرفتند تا مقاومت را  به سكت، تروريسم، سركوب كردها و شيعيان در عراق، قتلهاي مشكوك، پولشويي، اختلاس، تقلب و شكنجه و قتل اعضاي خود متهم كنند.
مريم رجوي افزود: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات براي شهادت دادن عليه مقاومين ايراني به راستي شرم آور است و مانند به كار گرفتن فرانسويهايي است كه با گشتاپوي هيتلر براي شهادت دادن عليه مقاومت و مقاومين فرانسه همكاري مي كردند.
وي تأكيد كرد: صدور دستور منع تعقيب، پروژه شيطان سازي رژيم آخوندي عليه مقاومت را نيز با يك شكست سنگين و جبران ناپذير مواجه كرد و يك بار ديگر اثبات شد كه تمامي دعاوي اين رژيم كه در طول سه دهه بلاوقفه و با هزينه هاي كلان و از طريق مزدوران و لابي هاي رنگارنگ خود در سراسر جهان به ويژه در اروپا و آمريكا عليه مجاهدين و مقاومت ايران پمپاژ مي كند،  مطلقاً دروغ است.
مريم رجوي برخي از عواقب و ضايعات اين پرونده، از جمله اعمال محدوديتهاي گوناگون مالي و سياسي براي مقاومت و هدر دادن انرژيها و امكانات آن و فراهم كردن توجيه براي اعدام و سركوب اعضا و هواداران مجاهدين در داخل ايران و قتل عام مجاهدان در اشرف و ليبرتي در عراق، را بر شمرد و گفت:  اما آنچه مهمتر است اينكه اين پرونده توجهات را از مبارزه عليه تروريسم منحرف كرد. به جاي ايستادگي در برابر رژيمي كه در سه دهه بذر تروريسم را چه در شكل حزب الشيطان و چه القاعده و داعش در خاورميانه و آفريقا پاشيده است،  آلترناتيو آن يعني شوراي ملي مقاومت را سركوب كردند و سازمان مجاهدين كه يك اسلام دموكراتيك و بردبار را نمايندگي مي كند و آنتي تز و پاد زهر فرهنگي و ايدئولوژيك بنيادگرايي است را به بند كشيدند. اين سياست غلط تا آنجا به بنيادگرايي ميدان داد كه امروز به سربازگيري در اروپا روي آورده است.
مريم رجوي نتيجه گيري كرد امروز پرونده يي بسته مي شود، ولي پرونده ديگري باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعي در مقابل عدالت، كساني كه اين معامله كثيف را انجام دادند، دستور دستگيريها را صادر كردند، قضاييه فرانسه را بازيچه مطامع سياسي و اقتصادي خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.
لازم به يادآوري است كه در يورش 17 ژوئن2003،   164 نفر دستگير شدند كه پس از مدت كوتاهي همه آنها آزاد شدند و 24 نفر تحت پيگرد قضايي قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شوراي ملي مقاومت كه هيچ عنصر غير قانوني در آن يافت نشد رئيس وقت د.اس.ت در مقابل اين واقعيت گفت ما سلاحي به دست نياورديم ولي آنها را «منهدم» كرديم.
قاضي تحقيق در نفي اتهام تروريسم عليه سازمان مجاهدين تصريح مي كند: «بايد گفت كه شوراي ملي مقاومت ايران, سازمان مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران همگي يك تشكل جمعي را تشكيل مي دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژيم حاكم بر ايران است». وي سپس تأكيد مي كند بر اساس «تحقيقات قضايي» شيوه هاي مقاومت براي رسيدن به اين هدف «يا سياسي بوده اند (مانند تبليغات، جلب توجهات، لابي كردن، استفاده از اهرمهاي مختلف)» يا «با استفاده از يك ارتش واقعي, ارتش آزاديبخش ملي ايران» و «يا دربرگيرنده عمليات نظامي داخل ايران است كه توسط سازمان مجاهدين خلق ايران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندي دال بر عمل مسلحانه يي كه غير نظاميان را به طور عمدي مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».
قاضي مي افزايد: داده هاي پرونده «اجازه نمي دهد تهاجمات نظامي با اعمال تروريستي يكي محسوب شود.  در حقوق فرانسه يك تهاجم نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه ميان نظاميان شود, نمي تواند به عنوان تروريسم توصيف شود».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
26شهريور1393(17 سپتامبر2014)

ديدار مريم رجوي با هانري لكرك در مقر مقاومت ايران

خبرگزاري فرانسه: فرانسه ـ ايران: يك حكم منع تعقيب به نفع مجاهدين خلق

روزنامه پاريزين: اورسوراواز: پيروزي بزرگ مخالفان ايراني

عكس از فليكر