حكم تاريخي دادگاه استيناف انگلستان

07 ارديبهشت 1387

استينافي كه پژوهشخواه [وزيركشور] اميد ارائه آن را داشت هيچ‌گونه چشم‌انداز منطقي براي موفقيت ندارد و راه كار مقتضي رد تقاضاي اوست

سرانجام پس از يك كارزار سهمگين حقوقي‌ـ سياسي و ديپلوماتيك در انگلستان، روز چهارشنبه، 18‌ارديبهشت ماه، دادگاه تجديد‌نظر انگلستان به رياست قاضي القضات انگلستان، لرد نيكلاس فيليپس، كه توسط دو قاضي ارشد ديگر اين دادگاه، لرد جان لاز و ليدي مري آردن، همراهي مي‌شد، به اتفاق آرا درخواست وزير كشور انگلستان را براي كسب اجازه جهت استيناف‌خواهي از دادگاه تجديد‌نظر قاطعانه مردود شمرد و حكم 30‌نوامبر‌2007 كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) را كه تصميم وزير كشور انگلستان را در رد درخواست 35‌تن از نمايندگان دو مجلس انگلستان براي رفع ممنوعيت از مجاهدين، «نادرست» و «غيرعقلاني» توصيف كرده بود، مورد تأييد قرار داد.

پوئك در پاراگراف‌362 اين حكم 144‌صفحه‌يي، به وزير كشور دستور داده بود كه طبق ماده 5(5) قانون تروريسم‌2000، يك دستور را براي حذف نام سازمان مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه، در برابر پارلمان اين كشور جهت تصويب قرار دهد.

به اين ترتيب حكم تاريخي دادگاه استيناف، راه را بر هرگونه اقدام حقوقي ديگر توسط وزير كشور انگلستان بسته است و وزير كشور ملزم است در سريعترين زماني كه از نظر عملي امكانپذير است، دستور رفع ممنوعيت از مجاهدين را به پارلمان ارائه نمايد. امري كه هم سخنگوي وزير كشور و هم وزير خارجه انگلستان تبعيت خود را از آن اعلام كردند.

حكم 18 ارديبهشت در حقيقت نقطه اوج يك چالش حقوقي است كه در ژوئن‌2006به ابتكار 35‌تن از نمايندگان شريف دو مجلس انگلستان، از‌جمله يك وزير كشور سابق، يك قاضي سابق ديوان عالي كشور و دو دادستان سابق انگلستان عليه نامگذاري مجاهدين توسط وزير كشور انگلستان، آغاز گرديد.

سي‌و‌پنج عضو پارلمان انگلستان همان‌گونه كه قانون مقرر ساخته بود، طي درخواستي از وزير كشور، خواهان رفع ممنوعيت از مجاهدين شده بودند. در سپتامبر‌2006، وزير كشور اين درخواست را رد كرد و در نتيجه اعضاي پارلمان، شكايتي را به كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) ارائه كردند.

در جريان دادرسي به اين شكايت، پوئك به رياست يك قاضي سابق دادگاه عالي انگلستان، سر هري آگنال، و دوتن از همكارانش، آقاي استوارت كچپول و خانم ليندزي بازول، طي 8 روز جلسه استماع علني و محرمانه، علاوه بر دفاعيات وكلاي شاكيان و دولت، بيش از 15‌مجلد سند و مدارك علني، مدارك محرمانه و اظهارات شهود دولت انگلستان را موشكافانه و به‌دقت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد و در 30 نوامبر‌2007 (9 آذر‌86)، رأي خود را صادر كرد.

پوئك، علاوه بر آن كه تصميم وزير كشور انگلستان را «اشتباه»، «غيرعقلاني» و «وارونه جلوه‌دادن معيارهاي حقوقي و قانوني» توصيف كرد، به وزير كشور دستور داد تا در سريعترين زماني كه از نظر منطقي عملي است، دستوري را به پارلمان براي حذف نام سازمان مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه ارائه نمايد.

تقاضاي وزير كشور براي كسب اجازه براي استيناف از حكم پوئك، توسط دادگاه استيناف طي يك استماع سه روزه به‌صورت علني و محرمانه در روزهاي 18، 19 و 20‌فوريه(29 و 30‌بهمن و اول اسفند1386) مورد رسيدگي قرار گرفت و قضات پس از نزديك به دو ماه تبادل‌نظر و مشورت، حكم خود را در 18‌ارديبهشت (7مه) ماه به‌اتفاق آرا صادر كردند.

حكم دادگاه استيناف انگلستان در 23‌صفحه و 58‌پاراگراف تنظيم شده است.
در مقدمه حكم تصريح شده است:

 سازمان مجاهدين خلق ايران يک سازمان سياسي ايران است که در سال‌1965 تأسيس شد. اين سازمان عضوي از شوراي ملي مقاومت ايران («شورا») است که در انگلستان ممنوعه نيست. هدف اوليه سازمان مخالفت با دولت شاه ايران بود. هدف اعلام شده کنوني آن، جايگزين‌ساختن حکومت دينيِ پس از رژيم شاه، با يک دولت منتخب دموکراتيک مبتني بر جدايي دين از دولت در ايران است.
 پس از سرنگوني شاه در سال‌1979، مجاهدين با دولت به‌رهبري آيت‌الله خميني به مبارزه پرداخت. اعضاي مجاهدين ابتدا به فرانسه و از سال‌1986 به‌بعد در عراق که در آن زمان با ايران در جنگ بود به تبعيد رفتند. در عراق آنها اساساً در کمپ اشرف مستقر بودند، جائي‌که از نيرويي مسلح به‌نام ارتش آزاديبخش ملي برخوردار بودند…
 مجاهدين کارزاري را در پيش گرفته‌اند تا به موقعيت خود به‌عنوان يک جنبش صلح‌آميز و دموکراتيک که اهداف آن حمايت پژوهشخوانده (35‌نماينده مجلسين انگلستان) را جلب کرده است مشروعيت بخشند. مجاهدين تا زمان اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف در مارس‌2003 مسلح باقي ماندند. در آن هنگام کمپ اشرف به محاصره درآمده و طي يک موافقت يک زرادخانه بزرگ تسليحاتي تحويل داده شد.
 دولت ايران به‌طور مستمر با مجاهدين دشمني مي‌ورزد. در ماه اوت‌2002 شوراي ملي مقاومت ايران دعاوي حاوي جزئيات در مورد برنامه [رژيم] ايران براي دستيابي به تسليحات اتمي را علني نمود.

پاراگراف 15 حكم با اشاره به اين‌كه «… مجاهدين پيش از ژوئن‌2001 به فعاليت نظامي عليه رژيم ايران به‌عنوان تنها راه موجود براي آنها براي مقابله با ديكتاتوري و سركوب مبادرت كرده است» تأكيد مي‌كند «استدلال آنها که مجاهدين سازماني درگير در تروريسم نبود توسط مجموعه قابل‌توجهي از نظريه‌هاي حقوقي پشتيباني مي‌شد. ويژگيهاي دموکراتيک مجاهدين حمايت پارلمانترها در سراسر جهان را به خود جلب کرده بود». حكم هم‌چنين با تصريح براين‌كه «مجاهدين هيچ نقشي در دومين جنگ خليج فارس نداشته‌اند» مي‌نويسد كه مسئولان مجاهدين همواره تروريسم را محكوم كرده‌اند.

يكي از مباحثي كه دادگاه استيناف در چند جا به آن پرداخته است، مدارك محرمانه است. [حكم] دادگاه استيناف به‌طور ضمني به پوئك، به دليل آن‌كه در حكم علني خودش به فقدان هرگونه سندي در مدارك محرمانه مبني بر اين كه مجاهدين درگير تروريسم نيستند اشاره نكرده بود، انتقاد نموده است و تصريح مي‌كند كه بررسي مدارك محرمانه نفي اتهام تروريسم را درمورد مجاهدين تقويت مي‌كند.


دادخواستـهاي مجـاهـدين بـراي لغـو ممنـوعيت

در برخي از پاراگرافهاي حكم دادگاه استيناف، سوابق شكايات مجاهدين براي رفع ممنوعيت ظالمانه ذكر شده و ازجمله آمده است:
اولين دادخواست مجاهدين براي لغو ممنوعيت در روز 4 ژوئن‌2001 ارائه شد و در روز 31‌اوت2001 توسط وزير كشور رد شد. اين تصميم منفي، موضوع درخواست براي بازبيني قضايي گرديد. در روز 17‌آوريل‌2002 اين درخواست توسط ريچاردز جي، بر اين اساس که پوئك مرجع ذيصلاح قضاوت و تصميم‌گيري در اين خصوص است، رد شد. پس از آن، دادخواست به پوئك ارائه گرديد و قرار بود كه در ژوئن‌2003 توسط پوئك مورد استماع قرارگيرد. در روز 13‌مارس‌2003 سازمان مجاهدين دادخواست ديگري را براي لغو ممنوعيت [به وزير كشور] ارائه كرد که پايه آن علاوه بر دلايل سابق، تسليم تسليحات به نيروهاي ائتلاف در عراق بود. اين دادخواست در روز 11ژوئن‌2003 رد شد. در همان ماه استينافي كه در پوئك مطرح بود [توسط مجاهدين] پس گرفته شد. سازمان مجاهدين مي‌گويد که تصميم پس‌گرفتن دادخواست، اعتراضي بود به بمباران کمپ اشرف توسط نيروهاي ائتلاف در جريان حمله به عراق.
دادخواستي که به فرجام حاضر مربوط مي‌شود، در روز سيزدهم ژوئن‌2006 توسط پژوهشخوانده [35پارلمانتر] [به پوئك] ارائه شده بود. پژوهشخوانده ادعا نمود که ممنوعيت مجاهدين طبق قسمت 4(2)(b) قانون تروريسم2000 بر روي افراد پژوهشخوانده تأثير گذاشته است چراکه آنها نمي‌توانستند از اهداف مجاهدين اعلام حمايت کنند بدون اين‌که اين اعلام حمايت به موجب قسمتهاي 12 و 15 قانون تروريسم، يك جرم جنايي قلمداد شود.


شيـوه بـازبيني تصميـم وزيـر كشـور

درحكم دادگاه راجع به شيوه بازبيني تصميم وزير كشور ازجمله آمده است:

وكيل وزير كشور در دفاعيات شفاهي و كتبي خود تلاش داشت تا اثبات كند شيوه بازبيني وزير كشور توسط پوئك اشتباه بوده است و پوئك چنين صلاحيتي نداشته است، به‌‌خصوص كه وزير كشور به‌خاطر حفاظت از «امنيت ملي» حق دارد كه فرد يا سازماني را در ليست تروريستي قرار دهد و در اين موارد در‌نظر‌گرفتن قانون حقوق‌بشر موضوعيتي ندارد. دادگاه استيناف با قاطعيت تمام اين استدلال نماينده وزير كشور را رد مي‌كند از‌جمله در پاراگرافهاي 41 تا 46 مي‌نويسد:
41. در پرتو اين اختيارات پوئک نتيجه گرفت كه طبق اراده پارلمان، پوئک بايد توان آن را داشته باشد که هر دو مرحله از تصميم وزير كشور را مورد بازبيني موشکافانه قرار دهد. پوئک نتيجه گرفت:

«جايگاه ما اين نيست كه نظر خودمان را جايگزين نظر وزير كشور نماييم. نهايتاً در مرحله اول مسأله اين است كه آيا يك تصميم‌گيرنده منطقي مي‌توانست معتقد باشد كه مجاهدين بر مبناي شواهدي كه نزد ما مي‌باشد «درگير در تروريسم» است؟ اما جايگاه ما اين هست كه تمامي شواهد در نزد خودمان را به‌دقت در نظر گرفته و تمامي نقاط قوت و ضعف آن را بررسي نماييم كه ببينيم آيا زمينه منطقي براي اعتقاد وزير كشور وجود دارد يا خير. درمرحله دوم ما بايد تمامي شواهد را بررسي نماييم تا ببينيم آيا زمينه منطقي براي اعمال صلاحيت وزير كشور فراهم مي آورد يا خير».

42. آقاي سوئيفت (وكيل دولت) تلاش نمود ما را قانع كند كه اين نتيجه‌گيري خطا بوده است. او تلاش نمود ملاحظه پژوهشخواه(دولت) در‌باره اين‌كه مجاهدين درگير در تروريسم هست را با اين مقوله يكسان بداند كه آيا محتمل است كه فردي تهديدي براي امنيت ملي (كيس رحمان) باشد، يا آيا شرايط اضطراري كه تهديدي براي حيات ملت است (كيس الف عليه وزير كشور در امور داخله) وجود دارد؟ هر سه سؤال به ادعاي او مصلحتي را شامل مي‌شد كه وزير كشور و مشاورينش در آن تخصص داشته و دادگاهها بايد به نظر آنها اولويت بدهند.
43. ما فكر نمي‌كنيم كه اين مقايسه مناسب باشد، پاسخ به اين مسأله كه آيا سازماني درگير تروريسم است اساساً متكي بر حقايق است. در اين‌جا مداخله جدي در حقوق بشر بايد توجيه‌پذير باشد. ما با پوئك موافق هستيم كه رويه مناسب عبارت است از بررسي مفصل و دقيق تمامي شواهد علني و سري براي رسيدن به تصميم كه آيا زمينه منطقي براي اين باور كه مجاهدين درگير در تروريسم هستند وجود داشته است يا خير.
44. بر مبناي شواهد در اين كيس مسأله رويه برخورد با بررسي پوئک، كه به تفصيل بحث گرديد، آكادميك بود (موضوعيت نداشت‌ـ م)، چرا كه پوئک گفت كه حتي اعمال رويه بازبيني ودنزبوري به اين نتيجه‌گيري منجر مي‌گردد كه تصميم پژوهشخواه(دولت) خطا بوده است.
45. آقاي سوئيفت مدعي شد كه پوئک صرفاً به بررسي تصميم پژوهشخواه( دولت) مطابق اصول مربوط به يك تقاضاي بررسي قضايي نپرداخته است. بلكه تصميم خودش را جايگزين تصميم پژوهشخواه كرده است. ما اين نظريه را قبول نداريم. پوئک به اين نتيجه رسيد که پژوهشخواه هنگام تصميم‌گيري و پس از قصور در ملاحظه موضوعاتي که بايد در نظر مي‌گرفت، سؤال اشتباهي را پيش روي خود قرار داد. پوئک موضوعاتي را كه پژوهشخواه مي‌بايست در نظر مي‌گرفت برشمرد. اين شامل يك نتيجه‌گيري بر مبناي حقايق بود كه در تناقض با نتيجه‌گيري ضمني انجام شده توسط پژوهشخواه بود، ولي پوئک در رد نتيجه‌گيري پژوهشخواه گفت كه هيچ فرد منطقي نمي‌توانست به چنين نتيجه‌گيري برسد. نهايتاً پوئک سؤال نمود كه با اعمال آن‌چه آن آزمايش صحيح مي‌دانست، آيا هيچ فرد منطقي مي‌توانست نتيجه‌گيري كند كه مجاهدين درگير در تروريسم است؟ و نتيجه گرفت كه هر فرد منطقي به نتيجه عكس اين مي‌بايست مي‌رسيد. به‌نظر ما نمي‌توان به رويه پوئک ايراد گرفت.
46. ما نتيجه‌گيري كرده‌ايم كه تفسير پوئك از بخش 3(5) از قانون تروريسم‌2000 اساساً صحيح بوده است و پوئك به وظيفه خويش در بررسي دقيق تصميم خواهان، به شكل درستي برخورد نموده و بررسي را بر اساس اصول بررسي قضايي در جايي‌كه تصميم بر حقوق اساسي بشر تأثير مي‌گذارد به‌عمل آورده است. كماكان بايد بررسي نماييم كه آيا پوئك به درستي نتيجه‌گيري نمود كه تصميم‌خواهان [وزير كشور] منحرف بوده است يا آن‌چنان كه آقاي سوئيفت مدعي شد تصميم پوئك منحرف بوده است.

دادگاه در پاراگرافهاي‌54 و 55 به ادعاي دولت مبني بر اين كه پوئك در تعبير و اعمال قانون اشتباه كرده است پرداخته است و با استناد به پاراگرافهاي‌348 و 349 حكم پوئك، نتيجه‌گيري كرده است «به دلايلي كه ما داده‌ايم، من هيچ زمينه صحيحي براي اين ادعا كه پوئك در نتيجه‌گيريهايش در قانون اشتباه كرده باشد، وجود ندارد».

قضات در پاراگرافهاي‌56 تا 58 قانوني‌بودن دستور پوئك مبني بر اين كه وزير كشور مي‌بايد جهت خروج مجاهدين از ليست تروريستي اقدام نمايد را مورد بررسي قرار داده‌اند. دادگاه در پاراگراف‌58 نتيجه‌گيري مي‌كند «در چنين شرايطي است كه ما معتقديم استينافي كه پژوهشخواه [وزير كشور] اميد ارائه آن‌را داشت هيچ‌گونه چشم‌انداز منطقي براي موفقيت ندارد و راه كار مقتضي رد تقاضاي اوست».